در این ابلاغیه، سیاست‌های مطرح در حوزه محصول، تیم مدیریتی، صادرات، استانداردهای زیست محیطی، ظرفیت تولید، واگذاری، رقابت پذیری و قیمت تمام شده محصولات را به‌عنوان پیش شرط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی تعیین شده است.

خلاصه این شرایط به شرح زیر است:

1. طبق سیاستگذاری جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازی باید بر مبنای استفاده از بن سازه (پلتفرم)های داخلی و یا خارجی باشد. همچنین خریدار باید 70 درصد محصول را بر مبنای همکاری با یکی از دو خودروساز داخلی برای به‌کارگیری پلتفرم آن‌ها و یا همکاری مشترک با یک خودروساز خارجی تولید نماید.
2. میزان خودکفایی برای آغاز کار بالای 51 درصد و زیرمجموعه‌های کلیدی محصول نیز باید جزء اقلام بومی سازی شده و یا تأمین از سازندگانی باشد که دسترسی به آن‌ها در همه شرایط سیاسی مقدور است. این اقلام شامل قوای محرکه (موتور، گیربکس و سامانه تعلیق)، بدنه و مجموعه‌های حساس الکترونیکی است.
3. 30 درصد سبد محصول می‌تواند شامل خودروهایی باشد که به‌صورت قطعات منفصله وارد می‌شود. البته در سیاستگذاری جدیدی که مصوب خواهد شد، این خودروها شامل تعرفه‌های خودروهایی خواهد بود که به‌صورت کامل وارد می‌شوند.
4. تسلط بر روی مباحث کسب و کار خودرویی، مباحث مالی و اقتصادی، مباحث فناوری محصول، فرآیندهای تولید خودرو و ارتباطات بین‌المللی از جمله صلاحیت‌های حرفه‌ای تیم مدیریتی خریداران اعلام شده است که باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.
5. طی سه سال از آغاز تولید، میزان صادرات محصول باید به 20 درصد برسد.
6. مصرف سوخت سبد محصول تولیدی زیر ٥ لیتر در 100 کیلومتر از جمله استانداردهای زیست محیطی مورد نیاز می باشد.
7. شرکت‌های خودروسازی پس از واگذاری لازم است در طی یک سال به 80 درصد ظرفیت اسمی سایت تولید برسند.
8. شرکت‌های خودروسازی پس از واگذاری ظرف ده سال آتی امکان واگذاری و فروش اراضی متعلق به سایت‌های تولید را ندارند و تنها پس از گذشت مدت مذکور و تحقق شرایط فوق الذکر، زمین‌ها به مالکیت قطعی درخواهد آمد.
9. سه سال پس از واگذاری ضروری است تا محصولات خودروسازان قابلیت رقابت با محصولات خارجی را داشته باشد تا در اثر کاهش تعرفه واردات، قادر به تداوم تولید در کشور باشند.

این شرایط 9 گانه به روشنی مانعی برای خروج دولت از شرکت های خودروسازی است. اگرچه نیازی نیست تا دولت سهام خود را واگذار کند و اگر با حفظ سهامداری بتواند مدیریت را طبق قانون تجارت واگذار کند، مشکل خودروسازان دولتی حل می شود و در صورتی که قوانین کلان خودروسازی با هدف رقابتی سازی اصلاح شود، می توان وارد ریل کارآمدی و اصلاح شد. چیزی که از دل سیاست های کنونی فاطمی امین و منوچهر منطقی بیرون نخواهد آمد.

پایان/